أكدت وزراة المالية، أن الدولة لن تترك المواطن ضحية لأي استغلال فنظام التأمين سيتعاقد على الأجهزة الطبية والأدوية لجميع المصريين ومن ثم خفض التكلفة على المواطن في النهاية على أن يتحمل النظام الجديد التكلفة كاملة عن الأسرة ككل وليس عدد معين في الأسرة، ومشيرا إلى نظام التأمين الصحي الشامل سيتيح علاج المواطنيين خارج البلاد في حالة عدم التمكن من علاجه في مصر.
جاء ذلك، خلال فعاليات الإعلان عن برنامج التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية والدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وأضافت الوزراة، أن إطلاق حملة مثل فيرس «سي» تطلبت انفاق ما بين 7 إلى 8 مليار جنيه، وموضحا أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتى ثمارها من خلال تراجع العجز ومعدل الدين وتحسن في العملة الصعبة.
وأكدت الوزراة، أن الحكومة تسعى إلى تحسين جودة الخدمة الصحية وتحسين المقابل الذى يحصل عليه الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
