حقق ميزان المدفوعات المصري، فائضا كليا بلغ نحو 1.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلي مارس 2019؛ مما أدى إلي تراجع العجز الكلى في ميزان المدفوعات إلي 351.2 مليون دولار، خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2018/2019.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس في السنة المالية 2018/2019، أن حساب المعاملات الجارية حقق عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، بينما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار.
وأشار إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمقدار 1.9 مليار دولار ليسجل نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية؛ لارتفاع الفائض في ميزان السفر إلى نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار، وزيادة متحصلات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 2.8% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلي مارس في السنة المالية 2018/2019، أن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية ساهم فى الحد من تحقيق مزيد من العجز في الميزان التجاري، وأن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 11.2٪ لتسجل نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 18.8 مليار دولار ويرجع ذلك إلي ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 41.6%، لتسجل نحو 8.5 مليار دولار مقابل 6 مليار دولار؛ لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، لارتفاع الكميات المصدرة.
وأكد تقرير أداء ميزان المدفوعات، تراجع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 3.1% لتسجل 12.4 مليار دولار مقابل 12.8 مليار دولار؛ ويرجع ذلك بصفة أساسية لانخفاض الصادرات من الذهب.
ولفت البنك المركزي، إلي أن انخفاض المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 6.3 % لتسجل نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار؛ حد من ارتفاع المدفوعات، موضحًا انخفاض الواردات من كل من الغاز الطبيعي لتحقق الاكتفاء الذاتي اعتباراً من شهر أكتوبر 2018، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية.
وأوضح تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 8.2٪ لتسجل نحو 50.7 مليار دولار، مقابل 46.8 مليار دولار؛ ويرجع ذلك أساسا لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 11.8% لتسجل 41.9 مليار دولار مقابل 37.4 مليار دولار.
وأشار إلي ارتفاع المدفوعات عن الواردات من مجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 12.5%، ومجموعة المواد الخام بمعدل 9.5٪، ومجموعة السلع الوسيطة بمعدل 9.4٪، مشيرًا إلي أن أهم السلع التي ارتفعت وارداتها هى القمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، وسيارات الركوب.
وأكد تقرير ميزان المدفوعات، أن التحويلات الجارية بدون مقابل سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.2 مليار دولار، وأن العجز في ميزان دخل الاستثمار ارتفع ليسجل نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، بزيادة بلغت نحو 1.1 مليار دولار.
وأوضح تقرير البنك المركزي، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، لزيادة تحويلات أرباح شركات البترول الأجنبية، وفي المقابل ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار لتسجل 720.1 مليون دولار مقابل 624.7 مليون دولار، نتيجة ارتفاع كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، والأرباح المحولة من فروع الشركات المصرية في الخارج.
وأكد تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن المعاملات الرأسمالية والمالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.8 مليار دولار، واستقر إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عند نحو 10.2 مليار دولار.
وأشار تقرير البنك المركزي، إلي أن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.1 مليار دولار، وحققت تعاملات الأجانب في السندات المصرية المصدرة بالخارج صافي مشتريات بلغ نحو 3 مليارات دولار، بينما حققت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية صافي مبيعات بلغ نحو 1.8 مليار دولار.
ولفت تقرير البنك المركزي، إلي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت صافي مشتريات بلغ نحو 3.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي مارس 2019.
وأضاف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي التدفق للخارج نحو 5.6 مليار دولار، وبذلك بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.6 مليار دولار تدفق للداخل، وأن الاستثمارات في قطاع البترول حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال صافي تدفق للداخل بلغ 903.1 مليون دولار.
وأوضح التقرير، ارتفاع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير المقيمين لتصل إلى 725.7 مليون دولار.
وأشار تقرير أداء ميزان المدفوعات، إلي ارتفاع إجمالي المسدد من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل لـ2.1 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وأن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل اقتصر على 3 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار، بجانب تراجع المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل ليسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.
