أكد تقرير فحص العضويات بنادى بلدية المحلة الذي أمرت به النيابة العامة فى القضية رقم 5119لسنة 2018 إداري أول المحلة عن استيلاء بعض المسئولين بالنادي على المبالغ الواجب تحصيلها من العضويات الجديدة والتي بلغت ما أمكن حصره 194عضوا ولم يتم سداد رسوم الالتحاق لخزينة النادى بمبلغ 2 مليون و57 ألفا و232 جنيها.
كانت نيابة اول المحلة قد امرت بعد التحقيق في المحضر رقم 5119 لسنة 2018 إداري اول المحلة بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة الدكتور أيمن عقبة وكيل مديرية الشباب والرياضة للرياضة، ضمت إدارات الهيئات والتفتيش المالي وإدارة شباب المحلة اول وتفتيش مالى المديرية وهيئات المديرية وتفتيش مالى إدارة المحلة أول، وشئون قانونية بإدارة المحلة، لفحص عضويات نادى بلدية المحلة الواردة اسمائهم بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترة من 26 مايو 2008 حتى مابعد عام 2015.
وأسفر الفحص عن استيلاء بعض المسئولين بالنادى على المبالغ الواجب تحصيلها من العضويات الجديدة والتي بلغ ما امكن حصره 194عضوا ولم يتم سداد رسوم الالتحاق لخزينة النادى بمبلغ 881ألفا و701جنيها وتم احتساب غرامة تأخير بمبلغ مليون و175ألفا و531جنيها ليكون المبلغ الاجمالي 2مليون و57ألفا و232جنيها بالمخالفة للمادة 23من اللائحة 929لسنة 2013 ولائحة النظام الاساسي للأنظمة الرياضية لسنة 2017.
كما كشفت اللجنة عن وجود عضويات وردت بتقرير الجهاز المركزي على أنها عضويات ليس لها رسم التحاق وبالفحص تبين أنها حالات فصل خاطئة ويستوجب احتساب رسوم التحاق.
كما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن عمل عضويات مستثناه لـ6عضويات بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري لسنة 2000وبفحص الحالات تبين وجود سداد مبالغ مالية.
تم إرسال التقرير للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونيه ومباشرة التحقيقات حول الواقعة.
