تعقد غدًا المحكمة الإدارية العليا "دائرة التسويات والمعاشات"، أولى جلساتها برئاسة المستشار جعفر قاسم رئيس دائرة الفحص بشكل مؤقت لتسيير الأعمال ونظر الطعون حتى أول أكتوبر المقبل، حتى ظهور الحركة القضائية للعام الجديد، وذلك بعد بلوغ رئيس الدائرة والمعروف إعلاميًا "بقاضي المعاشات" سن التقاعد.
وضمت الجلسة كل من المستشارين جمال خضير وجلال سالمان وحسن سعداوي وسعيد عبد الستار وياسر الكرديني وعزت عبد الشافي وإيهاب الحميلي وأحمد عرب نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار محمد عبد الحليم مفوض الدولة.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة غدًا وبعد غد كجلسات صيفية، لإنجاز نظر القضايا والطعون المقامة، وتختص هذه الدائرة بنظر الطعون الخاصة بالتسويات والمعاشات.
يذكر أن هذه الدائرة برئاسة المستشار أحمد الفقي، أصدرت حكمًا تاريخيًا، قضى بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم، وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
