أجلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، البت في طلب الإحاطة المقدم من النائبين إسماعيل نصر الدين ومديح زناتي، بخصوص تدخل وزارة السياحة في أعمال رياضة الغوص واختصاصات الاتحاد المصري للغوص، وسط مطالبات للنواب بضرورة تنفيذ أحكام القضاء بإخضاع مراكز الغوص على مستوى الجمهورية للإشراف الفني للاتحاد المصري وفقًا لأحكام القضاء ونصوص قانون الرياضة الجديد .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد وكيل اللجنة، بحضور قيادات وزارات السياحة والاتحاد المصري للغوص، لمناقشة طلب احاطة المقدم من المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب.
قال المهندس اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، مقدم طلب الإحاطة إننا نتحدث عن مصلحة شعب مصر، والاتحاد ممكن يعملنا مشكلة لان الاتحاد الدولي للغوص قد يفرض عقوبات على رياضة الغوص في مصر وهو ما لا نريده بالتأكيد.
وأضاف نصر الدين: "مراكز الغوص تشرف عليها وزارة السياحة، مع إن المفروض يبقي الاشراف الفني للاتحاد المصري للغوص، لكن نقول الاشكالية بين الوزارة والغرفة التجارية والاتحاد الرياضي دي فيها سبوبة لناس ومفيهاش سبوبة لناس تانية".
وطالب بأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الحكم القضائى الذي يغل يد وزارة السياحة عن التدخل في قطاع الغوص، والحكم القضائى يشتمل أن النيابة العامة تطلع على هذا الامر وهناك أحكاما نهائية يجب ان تنفذ تفاديا لمشاكل دولية من الاتحاد الدولي للغوص.
من جانبها، أوضحت مديرة عام الغوص بوزارة السياحة، أن الوزارة لم تتقاعس عن تنفيذ الحكم وتم التنسق مع الاتحاد في عدة اجتماعات وصلاحيات أخرى إلا إننا نستخرج رخص الغواصين ومراكز الغوص فقط، والوزارة عمرها ما تتقاعس عن تنفيذ القانونية.
وعقب النائب إسماعيل نصر الدين، قائلاً: "وزير الشباب السابق خالد عبدالعزيز، عمل شغل كبير في الوزارة لكننا بشر وما ارتكبه في قطاع الغوص خطأ كبير.
وحول ما أثاره مسئولى وزارة السياحة عن أن الحكم القضائي الخاص بغل يد الوزارة عن التدخل في اعمال اتخاد الغوص المصري.
وقال النائب عماد سعد وكيل اللجنة، إنه لا يوجد ما يسمى أن القانون الجديد للرياضة عندما صدر أوقفنا تنفيذ الحكم، لان الحكم صدر تحت مظلة القانون السابق، لافتاً إلى أن قانون الرياضة الجديد جنب الحكومة من الاشراف علي الاتحادات.
من جانبه، قال النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، إنه لا يوجد طعن على حكم قضائي كما قال مسئول الوزارة يُعرقل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بغل يد الحكومة عن التدخل في أعمال الغوص.
من جانبه، أكد الدكتور محمد أحمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للانقاذ، على ان الاتحاد المصري أنشئ في عام 1983 وتولى عضوية مجلس الإدارة به قيادات عسكرية وسياسية رفيعة المستوي مشيرا إلى أن رياضة الغوص تحقق 80% من الدخل السياحي القومي وتجلب 20% من عدد السياح الوافدين لمصر سنويًا.
وطالب الدكتور محمد صالح، بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 17071 لسنة 72 قضائية، والصادر من محكمة القضائي الإداري والذى أكد على ضرورة إخضاع مراكز الغوص للإشراف الفني من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وفقًا لأحكام قانون الرياضة الجديد، والذى أكد على أن ذلك من صميم اختصاصات الاتحاد بحسبانه وحده المسئول فنيًا عن شئون اللعبة الرياضية كما جاء بنص المادة 38 من قانون الرياضة.
وأوضح "صالح"، أن غرفة سياحة الغوص التابعة لوزارة السياحة غير قانونية لأنها صدرت بقرار إدارى وليس بقانون، مطالبًا بتقنين أوضاعها.
