تواصل "بوابة اخبار اليوم"، نشر حلقات لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
ونقوم بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزراة تهتم بإجابة جميع الاستفسارات حول أهم الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وأكد المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن هناك حقوقا للعمال يجب على صاحب العمل الوفاء بها عند انقضاء عقد العمل تشمل :
- أن يعطى العامل بناء على طلبه شهادة خدمة دون مقابل، موضح بها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ الانتهاء، ومقدار الأجر الأخير وإلا تكون مسيئة للعامل أو تقلل فرص العمل أمامه، وإذا اشتملت على غير ذلك يذكر الأسباب.
- أن يعيد للعامل جميع ما أودعه من شهادات ووثائق، ودفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
- أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يخصم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .
- إمكانية تجديد عقد العمل محدد المدة إذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإن العقد يتجدد للمدد المتفق عليها.
- إن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة، ويجوز إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل انقضاء مدته باتفاق طرفي العقد شريطة أن تكون موافقة العامل كتابية.
وحول كيفية انتهاء عقد العمل غير محدد المدة، وشروط ذلك، أوضح المستشار العمالي بجدة، أنه إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاءه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، إذا كان أجر العامل شهريا، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً، إذا كان الأجر يدفع دون ذلك .
وحول كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة قال "يجب التفريق بين حالتين": الأولي انتهاء العلاقة التعاقدية بأي سبب غير الاستقالة، ووفقاً للمادة "84" من قانون العمل السعودي، والتي نصت على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسة الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
والثانية، حالة انتهاء علاقة العمل بسبب الاستقالة وهنا يستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت خدمته عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا زادت مدة خدمته عن عشر سنوات .
