واصلت النيابة العامة مرافعتها بقضية "أنصار بيت المقدس"، عبر ممثلها المستشار إسلام حمد، لتتسائل :"أين بيت المقدس من فعلتكم؟"، وتابعت :"قتلتم مصلين و فجرتم مساجد، أين بيت المقدس من فعلتكم، خبرونا بربكم".
وقالت النيابة: في أي شريعة ينسف البنان على رأس نائم، وتفجع أم بالوليد المنعم، معقبًا :"ليست شريعة رب العالمين"، ذاكرًا بأن الله جعل النفوس عزيزة وجعلها أعز من البيت الحرام المعظم، وأضافت النيابة بأن الله شاء أن يكشف حقيقة التنظيم، ويُهلك عددًا من أعضائها.
وانتقلت النيابة إلى الإشارة إلى تأسيس الجماعة على خلاف أحكام القانون، وأن اغراضها تعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية، وتفتيت الأمة، وشددت بأن المتهمين يبررون فعالهم الدنيئة لتكون وسيلة لإقامة الدين والشريعة، لتعقب النيابة :"هذا كذب وهراء، الدين منكم براء".
وعن السبب في تسمية بيت المقدس على التنظيم، أشار ممثل النيابة إلى أن الشاهد الأول ذكر بأن التنظيم اسس في البداية لسبب أعلنوه بمحاربة إسرائيل، ومساندة الفلسطينين، وتمكنوا بناء على ذلك الأساس من جذب أعضاءً من العناصر التكفيرية و الجهادية، وشدد بأن التحريات لم تتوصل لفعل واحد قامت به الجماعة في محاربة إسرائيل أو نصرة بيت المقدس، وان جميع العمليات كانت في مصر.
وانتقلت النيابة لتكشف أقوال أحد المتهمين ويُدعى يحيى المنجي، الذي أقر صراحة بأغراض الجماعة، لتشير إلى أقواله بأن التنظيم كان في بدايته يهدف إلى تفجير خطوط الغاز التي تمد إسرائيل، وانتقلت بعد ذلك لقتال الشرطة و الجيش و استحلال اموال النصارى بحجة أنها أموال مسلمين ولنقضهم ما أسموه بالعهد، واستهداف سفارات الدول الأجنبية التي وصفها بـ"المُحاربة"، وأن ذلك يأتي لتملك زمام الأمور بالبلاد، لبدء قتال العدو الخارجي، مشيرًا غلى اعتقادهم بأن محاربة ما أسموها بـ"الطائفة الممتنعة" أولى.
وشدد ممثل النيابة بأن "يحيى" لم يكن راسخًا في عقيدته، حيث أفصح استخدامه لكلمة "بحجة" عن عدم اقتناعه الكامل بأفكار و أهداف الجماعة، حيث ذكر بأن استخدام العنف و الإرهاب وتخويف العاملين بالشرطة و الجيش لمنعهم عن أداء عملهم، وذكرت النيابة في تعليقها على إقرار المتهم :"قتل و إرهاب، تصريح لاينقصه شئ، لا يحتمل التأويل أو التفسير".
وذكر ممثل النيابة أن القيادي محمد بكري هارون، فسر استحلال دماء النصارى الموجودين بمصر لما ظاهروه من عداء للشريعة الإسلامية، عل حد قوله، وأنهم نقضوا العهد، واستحلوا أموال البنوك و مكاتب البريد لإيمانهم بأنها أموال عامة يجب أن تُصرف في مصارفها الموصوفة بـ"الشرعية"، وأن ذلك يأتي لتنفيذ فريضة الجهاد، لتعقب النيابة :"اي فساد في العقيدة هذا؟/ لم تحللوا كل شئ بغير سند أو دليل؟، تحريف لمقاصد الشرع وفساد في التأويل"، وذكرت النيابة بأن عنوان"بيت المقدس" ستارًا لاستقطاب الأعضاء، وسفك الدم هو الوسيلة للاستيلاء على الحُكم، ولم يقصدوا نصرةً للدين أو لبيت المقدس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
