بدأ تطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية إلكترونيًا، الأربعاء الماضي، وهي من أهم الخطوات في مجال الشمول المالي ودعم التحول الإلكتروني، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالي الرسمي إلى جانب أن هذا القرار يساهم في تقليل عملية الازدحام أمام شبابيك الخزائن في المؤسسات الحكومية.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" قيمة غرامة عدم دفع المستحقات الحكومية إلكترونيا، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وأوضحت تعليمات الوزارة، أن هذه الغرامة مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وحظرت الوزارة تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، كما حظرت على المحصلين في الجهات الحكومية استخدام كروت خاصة بهم، لسداد المستحقات نيابة عن المواطنين، والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
