دعا النائبان في البرلمان المصري؛ وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب الدكتور محمود حسين، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس النائب محمد السلاب، جموع المصريين المقيمين في الكويت إلى المشاركة بإيجابية في التعديلات الدستورية المرتقبة من أجل دعم الاستقرار في مصر واستكمال الإنجازات الضخمة التي تشهدها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مختلف الأصعدة من التنمية والبناء لصالح مصر وشعبها العظيم.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه أمين قطاع الأعمال بحزب "مستقبل وطن" أحمد الروبي بفندق الميليوم، بحضور جمع كبير من أبناء الجالية يتقدمهم رجل الأعمال عبدالمحسن أبو الحسن، والإعلامية الكويتية عائشة الرشيد وعدد من رؤساء الروابط المصرية في الكويت وقدمته الزميلة ميرفت عبدالدايم.
وتأتي الزيارة في بداية جولة خارجية تشمل ثمان دول عربية وأوروبية، وتشمل الكويت، ودبي، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وايطاليا، وفرنسيا وانجلترا، من أجل دعوة وحشد المصريين المقيمين في الخارج، لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار النائب محمود حسين، إلى أن الجولة بدأت بالكويت، باعتبار أبناء الجالية المصرية في الكويت ضربوا أروع الأمثلة في التفاني في حب الوطن وإظهار الوجه الحضاري للشعب المصري وحققوا أعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، سواء فى انتخابات الرئاسة 2014، أو انتخابات 2018؛ حيث كانت نسبة تصويت الجالية المصرية في الكويت، الأعلى بين كل الجاليات المصرية في الخارج.
واستعرض "حسين"، ماهية التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الإنجازات التى بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني وإصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.
وفيما يتعلق بأهمية التعديلات الدستورية، قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدستور هو عقد اجتماعي مرتبط بالحالة العامة للدولة، وبما أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متغيرة، فمن الوارد تعديل الدستور في أى وقت، مشيرا إلى أن مكتسبات دستور 2014 لبعض الفئات، كانت مرتبطة بالفصل التشريعى من 2015 إلى 2020 فقط، فعلى سبيل المثال المرأة كانت مميزة تمييزا إيجابيا، وكذلك الشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين فى الخارج، وهو ما حتم استكمال التجربة بعد نجاحها، وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة كحد أدنى، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج، بالإضافة إلى أهمية وجود مجلس للشيوخ، من أجل المساعدة في تسريع عجلة التشريع فى البلاد، لتواكب ثورة التنمية التي تشهدها مصر حاليا.
وتابع أن الدستور ليس كتابا سماويا بل هو من صنع البشر وقابل للتعديل والتغيير بما يحقق مصلحة الشعب والدولة، مشيرا إلى أن معظم الدساتير تم تغييرها مرات عديدة في دول العالم مثل الدستور الأميركي والفرنسي والألماني والصيني والتركي وغيرها.
وأوضح أنه بالنسبة لمد الفترة الرئاسة، والتى كانت أربع سنوات فى دستور 2014، فإن التجربة أثبتت أن تلك الفترة غير كافية، خاصة فى ظل النهضة والتنمية الشاملة التى تشهدها كل بقعة من بقاع مصر حاليا، من أسوان إلى مطروح، خاصة وأن معظم دول العالم لا تقل فترة الرئاسة فيها عن 5 سنوات، باستثناء الولايات المتحدة فقط، والتى تكون فيها فترة الرئاسة لمدة 4 سنوات فقط، وبالتالي جاء اقتراح تعدي فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، لإتاحة الفرصة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال تنفيذ المشروعات العملاقة التى بدأها، والتي حطمت نظرية المستحيل، ليس لدى المواطن المصري فقط، بل بدى جميع دول العالم.
وأوضح حسينن، أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، من شأنه خلق كوادر سياسية محترفة، واكسابها الخبرات السياسية اللازمة.
