قال أحمد ميزاب، الخبير الأمني الجزائري، إن شعب بلاده يثق في المؤسسة العسكرية، ويحدد غداً مطالبه بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، لحين إجراء انتخابات رئاسية بعد استقالة الرئيس بوتفليقة.
وأضاف "ميزاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد": "الجزائر تخطت أحد العقبات المفصلية بإنهاء الرئيس بوتفليقة لعهدته"، متابعا: "المؤسسة العسكرية من خلال ممارستها للمهام الدستورية، وضعت النقاط على الحروف، والرئيس استجاب لمطالب الشعب وقدم استقالته".
وأكد الخبير الأمني الجزائري، وجود خطوات أخرى في الحراك الشعبي، يتم تحديدها يوم الجمعة المقبل، لوضع مطالب محددة، متابعا: «تجري اجتماعات بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الشعب الوطني في إطار التحضير للاستماع لغرفتي البرلمان في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وبناء عليه يتولى رئيس مجلس الأمة قيادة المرحلة الانتقالية لمدة 90 يومًا وفق الآليات الدستورية المعروفة».
وأوضح "ميزاب"، أنه في ظل الحراك الشعبي المستمر الرافض لأي وجوه قديمة، قد تختلف المعطيات خلال الأيام المقبلة، بحيث تكون هناك إجراءات أخرى منها استقالة رئيس مجلس الأمة، ومن ثم تؤول العملية لقيادة مشتركة بين أصغر شخص وأكبر عضو في مجلس الأمة، لقيادة المرحلة الانتقالية، أو ربما وجود سيناريو آخر يقضي بتشكيل هيئة انتقالية تشرف على المرحلة الراهنة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في إطار شخصيات وطنية محايدة ليس لها ارتباط النظام الماضي.
وأشار الخبير الأمني الجزائري، إلى التفاف الشعب الجزائري حول المؤسسة العسكرية، متابعا: "الشعب يرى في المؤسسة العسكري الضامن، ومصدر الثقة التي لا يمكن أن تخذله".
