أكد أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، شهد تحقيق نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.
وأرجع أشرف القاضي، وجود 4 عوامل أدت لنمو قطاع التمويل متناهي الصغر، أهمها توجهات الدولة، والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد التمويل متناهي الصغر لتنظيم ممارسات النشاط.
وأشار رئيس المصرف المتحد، إلى أن مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أدت إلى توفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة الهامة، وكذلك الحملات الإعلامية والتي ترفع الوعي لدي المواطن بأهمية العمل الحر.
وأوضح أشرف القاضي، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحاجة لأكثر من الدعم الفني وتحسين الشبكات اللوجيستية، وهو الاهتمام بعنصر الابتكار، خاصة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تمثل نشاط متزايد عالميا لبناء بيئة محفزة تشجيعية للمبتكرين في الجيل القادم.
يذكر أن حجم محفظة التمويل المتناهي الصغر بالمصرف المتحد، ارتفع بقيمة 8.1 مليار جنيه، حيث سجلت 15.6 مليار جنيه عام 2018، بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه عام 2017، وأنه تم توجيه هذا التمويل لنحو 2.9 مليون عميل.
وجاءت الجمعيات الأهلية المانحة للتمويل متناهي الصغر، في المرتبة الأولي، تليها شركات التمويل متناهي الصغر والبالغ عددها الآن في مصر 6 شركات، وجاءت البنوك في المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل.
