صرحت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلاً من تعديل القانون القائم وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الأربعاء 3 ابريل، أن الوزارة استقبلت مقترحات من 1167 جمعية ومنظمة مصرية، و55 منظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر، كما تم الاطلاع على قوانين العمل الأهلي في الدول الأخرى.
ولفتت الوزيرة أن إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار، مع توحيد جهة الإشراف في وزارة التضامن، حيث أن القانون سيحمي المتطوعين، وسيتيح فتح فروع للجمعيات في المحافظات وخارجها، كما سيشتمل القانون على السماح لـ25% من الأجانب في مجالس إدارتها بحد أقصى، مع ضرورة إعلان مصادر التمويل واعلان ميزانيتها ضرورة، مع جواز امكانية انشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
وأوضحت الوزيرة انه لا توجد مواد مقيدة للحريات في القانون، منوهة إلى أن تخفيض رأس مال إنشاء الجمعية من 50 إلى 20 الف جنيه.
