استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، لشهادة منال هنداوي، عضو اللجنة الفنية مدير عام التفتيش و الرقابة في وزارة المالية وقت الأحداث، التي وضعت تقرير الخبراء في قضية محاكمة حبيب العادلي و آخرين في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية».
وأشارت منال هنداوي في شهادتها بأن المبلغ المصروف محل القضية ليس بندًا وليس نوع، وذكرت بأنه تم «تحشيره» وفق تعبيرها في مذكرة العرض بصورة غير قانونية، ذاكرة بأن وضع تلك المبالغ في استمارة صرف 132 كان يوضع في سطر واحد، دون أي ذكر أو إشارة للمستحقين، ولفتت الشاهدة بأن المبالغ محل الفحص منها ما تم صرفه على اشتراكات تليفون، وأجهزة إكس بوكس، فضلًا عن تكاليف عمليات تجميل.
ولفتت الشاهدة بأن المبالغ وُضعت بخزينة فرعية بعيد عن نظر أي جهة رقابية وهو ما يعد مخالفة، وذكرت بأن الصرف لم يتم بصورة رسمية، وأشارت إلى مبلغ 114 مليون و كسور هي مبالغ مستحقة للدولة لم يتم صرفها، موضحة بأنه لم يتم خصم الضرائب على المبالغ التي صرفها وهي حق الموازنة العامة للدولة.
وكان السيد عبد الحكيم خميس، نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة في الجهاز المركزي للمحاسبات، قد تقدم للمحكمة بتقرير تضمن بناء على طلب رئيس المحكمة بإيقاف مستندات صرف احتياطي مواجهة أهداف أمنية حتى تاريخ تقاعد المتهم الأول حبيب العادلي، والمتهم الثاني نبيل خلف، مع إيضاح الفرق بين جملة المبالغ المصروفة بمستندات 132 ع.ح و كشوف الصرف التي حرزت بالقضية ، وتم إعداد تقرير بذلك وتم تقديمه اليوم، وطلب الدفاع الإطلاع عليه و تصويره.
يذكر أن المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، طلب سماع الشاهدة باعتبارها شاهدة إثبات رئيسية، وممثلة وزارة المالية في التقرير المودع، وبناء على ذلك و على طلب الشاهدة استمعت المحكمة لها بعد تنازل الدفاع عن مناقشتها، يُذكر بأن الجلسة يحضرها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وباقي من تضمنهم أمر الإحالة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت في جلسة 15 أبريل2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، و قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان «المتهم الثاني» وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وكذلك تغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
