أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه حتى 2017 لم تسجل المساجد الأثرية في سجل الآثار الساعة والمصحف والمشكاة الأثرية عندما كانت تتعرض للسرقة لم نكن نستطيع إثبات ملكيتها.
وقال خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، للتعرف على خطة الحكومة للتعامل مع المساجد الأثرية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،انه تم إجراء تعديلات قانونية لإنقاذ المساجد الأثرية بشكل سريع، قائلا: علمت بأن هناك مأذنة سوف تسقط في السويس، لم ننتظر تحرك وزارة الأوقاف وتعاملنا معها فيما يشبه مخالفة قانونية، فعدلنا القانون ليشمل أنه في حالة الخطر الداهم المتعلق بمبنى أثري يتحرك المجلس الأعلى للآثار أو أي جهة لإنقاذ الموقف. وأوضح أنه تم افتتاح عدد كبير من المساجد، بجهود متبرعين أو بموازنة من وزارتي الأوقاف والآثار.
وقال: ميزانية ترميم الجامع الأثري أغلى من تشييد 4 مساجد كبرى، لإعادته لأصله بمواد بناء معينة، تحافظ عليه كما كان من 700 عام.
