أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة الدائرة 15 ارهاب باكاديمية الشرطة حكمها خلال جلسة إعادة محاكمة 5 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية اكتوبر الارهابية".
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً للمتهم "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش"
كما قضت بمعاقبة كل من المتهم وليد حافظ مهران كنيته "خطاب"، ومحمد أحمد حسن كنيته "أبو خطاب"، و محمد عبد الحميد إبراهيم "ابو القعقاع"، وأحمد محمد فؤاد "أبو يوسف"، بالسجن المؤبد لما نسب اليهم ومصادرة المضبوطات، وألزمتهم المصاريف الجنائية.
واستهلت المحكمة حُكمها بالإشارة الى ان الحكم جاء بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع مرافعة النيابة العامة، والدفاع، و رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والمداولة قانونًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد رضا.
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من 7 متهمين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقاً، والمؤبد لمتهمين آخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى مغايرة .. والتي اصدرت حكمها المتقدم.
وقررت محكمة جنايات الجيزة في 20 سبتمبر 2014، بالإعدام بحق كل من "محمد إبراهيم فتحي محمد، وكنيته أبو أنس 27 سنة، نقاش، وليد حافظ مهران عبد الرحمن 34 سنة، عاطل، محمد أحمد حسن عبده 27 سنة، عامل، أحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير 33 سنة، أحمد محمد فؤاد عبد الرحمن 35 سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات".
كما قضت بالسجن المؤبد عن ذات القضية على كل من محمد عبد الحميد إبراهيم، وكنيته "أبو القعقاع" 21 سنة سائق، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم 21 سنة، طالب"، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات.
وكان النائب العام المغتال المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد أن وجهت النيابة العام إلى المتهمين تهم ارتكابهم جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
