تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".
وقال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة، من بداية ظهور المليشيات المسلحة على الحدود المصرية، فجر يوم 29 يناير 2011، وانسحاب القوات نتيجة حجم التعامل والاشتباك، وانتقالهم للشيخ زويد حتى 9 صباحا، ثم أصبح الشريط الحدودي بالكامل تسيطر عليه عناصر حماس وعناصر البدو الجنائية وجماعة التكفير والجهاد، بل وأنشئوا لجان شعبية بذات المنطقة لإحكام السيطرة وعزلها عن باقي محافظات الجمهورية.
وأضاف الشاهد، أنهم استطاعوا خطف 3 ضباط وأمين شرطة، في أول يوم عمل لهم في سيناء بعد انتدابهم من مديرية أمن الدقهلية، وقاموا باستخدام الأسلحة الثقيلة والتفجيرات لكافة المؤسسات الشرطية لإجبارهم على الانسحاب لصالح المليشيات المسلحة.
وكشف الشاهد، عن الهدف الرئيسي من اقتحام الحدود الشرقية والسجون، قائلا "كان ذلك هدف الاقتحام الأساسي، المساس بسلامة البلاد وإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى في منطقة سيناء وإعادة تقسيمها وبالتحديد منطقة رفح والشيخ زويد، كي تنتقل حركة حماس وأعضائها لسيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
