وصف رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة الفريق مهاب مميش، زيارته الحالية لروسيا بـ"الناجحة " و"المثمرة"، مؤكدا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيفيد البلدين كثيرا.
وأضاف مميش، في تصريح خاص، أن روسيا تنشىء منطقة صناعية خارج "الاتحاد السوفيتي" السابق وذلك لأول مرة في مصر، حيث اختارت المنطقة الاقتصادية في قناة السويس ذات الموقع الجغرافي المتميز لإنشاء هذه المنطقة، لافتا إلى ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي، كما أن حوالي عشرين ألف سفينة تمر سنويا عبر قناة السويس".
وأوضح أن المنطقة الصناعية الروسية في محور قناة السويس، توفر الكثير من فرص العمل للمصريين، كما أنها ستخلق منتجات ذات "قيمة مضافة " عالية، لافتا إلى أنه تم خلال زيارته الحالية لروسيا الاتفاق على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية في بورسعيد، حيث وافق الجانب الروسي على تقديم كافة الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة بمهامها.
وأضاف أنه لمس خلال لقائه المستثمرين الروس حماستهم للعمل في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الكثير من الشركات الروسية الراغبة في العمل بهذه المنطقة.
ونوه إلى أنه استعرض مع الجانب الروسي ضرورة تشكيل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال، ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية - الروسية، والممثلة في الهيئة الاقتصادية، ومركز الصادرات الروسي كل شهرين في (القاهرة ) و(موسكو) لمتابعة المستجدات، وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها.
وأشار الفريق مميش - في سياق تصريحه - إلى أنه أوضح للجانب الروسي وللشركات الروسية، القوانين المصرية المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منوها إلى أن الحكومة الروسية تعمل في هذا الاتجاه، وتشجع الشركات الروسية على إقامة مشروعاتها في هذه المنطقة.
وأشار إلى أن الجانب المصري لن يتدخل في تحديد قائمة الصناعات والمنتجات بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، مؤكدا أن الجانب الروسي مهتم بإنشاء صناعات هامة مثل : الجرارات الزراعية ، والأدوية ، والمستلزمات الطبية ، والماكينات ، والسيارات ، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح الفريق مميش، حول العمالة التي ستعمل في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، شرق بورسعيد، أن القانون المصري ينص على أن نسبة 90% من هذه العمالة يتعين أن تكون مصرية، وأن الجانب الروسي يرحب بذلك.
