أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس 17 متهما في قضية تنظيم «اللهم ثورة» 15 يومًا على ذمة التحقيقات .
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات تنظيم الإخوان الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ مخطط لمحاولة إحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد واضطلعت قيادات التنظيم فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل.
وتبين من تحريات النيابة أن الكيان المسمى "اللهم ثورة" تولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة حيث قام باستقطاب عدد من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكترونى وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف كما تم تقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات وتم تحديد عدد من عناصر ذلك التحرك بلغ 54 متهما.
