أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم وضع مخطط واضح لوضع منظومة المخلفات لكل محافظة، وذلك للقضاء على مشكلة كبيرة واجهت منظومة المخلفات سابقًا، وهي عدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة في هذا المجال.
وتابعت خلال لقائها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ردًا على طلبات إحاطة تقدم بها بعض النواب، أن وزارة البيئة مسئولة عن التخطيط والتنسيق والدعم الفني لمنظومة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وذلك لمواجهة ما عانت منه مصر من مشكلة القمامة خلال السنوات الماضية في ظل زيادة الزحف العمراني والتكدس السكاني، مضيفة أن القضية ليست سهلة لكن الوضع اختلف الآن، فمنذ عام مضى لم يكن للحكومة مخطط واضح للمحافظات، ولم يكن لديها أرقام واضحة.
وأضافت فؤاد، أنه من المشكلات المتعلقة بقضية المخلفات تهالك البنية التحتية وعدم قدرتها على استيعاب المتولد اليومي، وقد تم مخطط كامل وحساب التكلفة بالجمهورية، موضحة أن المشكلة ليست في منظومة جمع القمامة وإنما قيام النباشين بجمع ما يحتاجون من القمامة، الأمر الذي يضيع على المصانع ما تحتاج إليه من مواد أولية تساعدها على الصناعة التي تحتاجها، لذا فإن الاستدامة تحتاج إلى إصلاح المنظومة الخاصة بالجمع والنقل ووقف المقالب العشوائية.
وشددت على ضرورة دمج كافة فئات المجتمع في المنظومة، لذا تم البدء في حوار مجتمعي مع شباب الجامعات لتوعيته بالمشكلة وضمان إشراكه في المنظومة.
وأعلنت وزيرة البيئة عن حملة للتوعية البيئية تحت عنوان "الحملة الوطنية لتحسين منظومة النظافة بجمهورية مصر العربية" بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين ووزارات الثقافة والآثار والتعليم العالي والتربية والتعليم وغيرها، تستهدف كافة طوائف المجتمع لافتة إلى تشكيل مجموعات عمل واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن جهاز المخلفات وجهاز شئون البيئة تحركا بشكل فعال لتفعيل الحملة.
كما أكدت وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية، مثل مقلب أبو خريطة، موضحة أنه يتم إنشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية، بالإضافة إلى إغلاق المقالب غير المتوافقة، وإقامة حديقة مكانها.
وفيما يخص مصانع التدوير، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مصانع في مصر لها دراسات جدوى ولكن لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، لأن المخلفات المطلوبة لم تصل للمصنع، مشيرة إلى أنه يتم العمل على التوازي في ملف إنشاء المصانع التي تحتاج تكنولوجيا من الخارج داعية لتوطين صناعة تكنولوجيا المخلفات في مصر.
