تنعقد هذه الأيام جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية بتوصية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بغرض إتاحة المجال أمام المجتمع المدني للقيام بدوره التنموي في المجتمع بجانب أجهزة الدولة التنفيذية والنهوض بالإنسان المصري.
أدعو القائمين والحاضرين لهذه الجلسات والمهتمين بهذا الشأن تبني آليات من شأنها تفعيل الحظر في قوانين الجمعيات الأهلية السابقة من ممارسة العمل السياسي والحزبي والدعاية الانتخابية علي الجمعيات الأهلية كما يحظر علي الأحزاب استخدام العمل الخيري للدعاية السياسية وتبني سياسات وضمانات اكبر للفصل بين العمل التنموي أو الخيري من ناحية والعمل السياسي أو الحزبي من ناحية أخرى لوضع خطوط واضحة وحدود فاصلة للقضاء علي حالة الازدواج بين العمل التنموي والعمل السياسي.
فقد شهد مجال العمل العام والتطوعي في مصر في السنوات الماضية حالة من التداخل والتشابك بين الجانبين وفوضي في الأدوار وازدواج في أداء المهام أضعف الجانبين لأن كليهما تخلي عن أهدافه واستخدم أدواته وقدراته في غير اختصاصاته.
رأينا أحزابا تنظم القوافل الطبية وتوزع الإعانات الشهرية وتوفر المنتجات الغذائية والأدوات المدرسية والعمل علي توفير فرص العمل وتخلت عن دورها في وضع البرامج والخطط والسياسات وتفعيل آليات الرقابة علي الجهات التنفيذية المنوط بها تقديم هذه الخدمات بشكل منضبط.
ورأينا جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني تدعم مرشحين وتعمل علي الأرض بين المواطنين للدعاية لهم ناهيك عن إعلان قيام بعض الجمعيات الأهلية بأخذ مواقف سياسية معلنة في بعض المناسبات بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية.
ان القضاء علي هذا الازدواج من شأنه تقوية جميع مجالات العمل العام والتطوعي للقيام بنهضة حقيقية وتوفير مناخ ملائم لتنمية سياسية حقيقية بتغير جزء من نظرة المواطنين إلي الأحزاب علي انها مكاتب لخدمة المواطنين لتتفرغ الأحزاب وتتمكن من القيام بدورها السياسي بشكل اقدر.
ويوصد الباب بشكل نهائي علي أي محاولات خبيثة لهدم الدولة المصرية وإضعافها تتسلل من خلال الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وتمارس العمل السياسي في الخفاء.
إن إعادة التوازن في القوي بين تلك المنظمات السياسية والاجتماعية لتحقيق التكامل وليس التنافس، يصب في صالح تنمية المجتمع علي كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
• عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
