واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين التاسع والعاشر والإثني عشر والثالث عشر والخامس عشر والتاسع عشر والإثنين والعشرين والسابع والثلاثين في القضية المعروفة اعلاميا بـ " لجان المقاومة الشعبية بكرداسة " .. والذي طلب البراءة لموكليه استنادًا إلى عدة من الدفوع القانونية.
ودفع الدفاع بعدم قبول الدعوى العمومية ضد المتهمين، وانعدام اتصال المحكمة بها، وبطلان أوامر الضبط و الإحضار الصادرة بحق المتهمين حال كونهم بحوزة مأمور الضبط القضائي، وبطلان أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق المتهمين لعدم توافر المصوغ القانوني، وانتفاء عنصري الجدية و الكفاية عن التحريات.
كما دفع ببطلان التحقيقات وما ترتب عليها لعدم حضور محام رفقة المتهمين بالمخالفة لقانون الإجراءات القانونية، وعدم توافر شروط الاستثناء القانونية.
واشار الدفاع بعدم جواز محاكمة المتهمين عن واقعة مقتل المجني عليه جمال عطاالله وذلك لصدور أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعدم ظهور أدلة جديدة، وانعدام الدليل على إسناد التهم الى المتهمين بأمر الإحالة، وانتفاء جريمة تأسيس وإدارة عصابة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، لعدم إتيان أركانها بحق المتهمين،ودفعت المرافعة ببطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمين لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وفق تعبير المرافعة، وأشار الدفاع الى انتفاء التحريات و تناقضها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى واسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة) انشأت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين.
