صرح الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين أن قطاع البترول المصري استطاع خلال عام 2018 تحقيق نجاحات أسهمت بشكل فعال في المساهمة في معدلات النمو الاقتصادي من خلال توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للقطاعات الاقتصادية سواء من الإنتاج المحلى أو استكمال الفجوة من خلال الاستيراد وتوج مجهوداته في نهاية شهر سبتمبر الماضي بإيقاف استيراد الغاز المسال وتحقيق الاكتفاء الذاتي مما ساهم في تقليل عجز الموازنة وتوفير النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.
وأضاف أن قطاع البترول يتخذ خطوات مهمة في تحديث البنية الأساسية لمواجهة التطور والنمو في حجم الاستهلاك المحلى والاستعداد للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأوضح أن طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية كان احد الأركان الأساسية التي ساهمت في زيادة إنتاج مصر من الغاز والبترول وتعد عنصراً حاكما في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة.
وأشار إلى أن عودة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر ساهم بشكل كبير في استئناف الشركات العالمية ضخ استثماراتها خاصة في مجال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة مع مصداقية وزارة البترول وسدادها جانب كبير من المستحقات المتأخرة لهذه الشركات والتي كان محصلتها في النهاية زيادة النشاط البترولي وتحقيق اكتشافات جديدة للغاز والبترول وسرعة وضعها على خريطة الإنتاج.
وأشار رئيس غرفة البترول والتعدين أن وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً بصدد وضع أول إستراتيجية متكاملة للثروة المعدنية بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل لهذه الثروات التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الطويلة الماضية وأن غرفة البترول والتعدين أرسلت ملاحظاتها على مواد القانون الجديد للثروة المعدنية الجاري حاليا اعداده ليمكن هذه الصناعة من إحراز تقدم والمساهمة بنسبة متميزة في الناتج القومي خاصة وأن مصر تمتلك العديد من المميزات النسبية ووفرة في الخامات المعدنية والمحجرية آن الآوان استغلالها بصورة مختلفة لتحقيق الاستفادة المثلى منها.
