غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة سابقًا، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وذلك لاتهامه بتراخيه في إنهائه التعاقد مع كازينو سياحي، لتأخره في دفع القيمة الإيجارية، مما أدى إلى تراكم المديونية المستحقة، وإهدار ١١ مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه ورد بلاغ من سكرتير عام محافظة القاهرة، بشأن إجراء التحقيق فيما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية، بشأن مخالفات كازينو سياحي مملوك لمحافظة القاهرة من عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٤، مما تسبب في إهدار المال العام، بمبلغ يقدر بحوالي ١١ مليون جنيه، بخلاف غرامات التأجير.
وثبت في يقين المحكمة، بأن المحال بصفته مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة، تراخى في اتخاذ أي إجراء ضد مستغل الكازينو، طبقا للمادة الثالثة من العقد المبرم بين مستغل الكازينو ومحافظ القاهرة، مما أدى إلى تراكم المديونية الإيجارية، إلى أن وصلت لما يزيد عن ٩ ملايين جنيه، وكان لزامًا عليه بصفته مدير الأملاك اتخاذ إجراء ضد المستغلين، فضلاً عن تخلفه عن حضور جلسات التحقيق، وهو ما يعد تنازلاً منه عن حق الدفاع عن نفسه.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال من صدور حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة بإخلاء الكازينو إداريا، بحسبان أن هذا الحكم لا يمنع مدير الأملاك من ممارسة اختصاصاته في تنفيذ بنود العقد من أحقيه أي طرف متضرر اللجوء للقضاء، فضلاً عن أن هذا الحكم كان صادر بسبب ما تعرضت له البلاد من ظروف أمنية طارئة نتيجة ثورة ٢٥ يناير، لذا أصدرت المحكمة هذا الحكم لما رأت أن الظروف الاقتصادية كانت عائقًا عن الوفاء بالتزام الكازينو بدفع الإيجار.
ورأت المحكمة، أن المحال بصفته مديرًا للأملاك كان لزامًا عليه ممارسة وظيفته، وتنفيذ البند الثالث من العقد، والحجز على الكازينو حال عدم دفع الإيجار، لذا ثبتت مسؤليته وتراخيه في تنفيذ الحجز، مما يستوجب عقابه عن خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.
