شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في الحوار التفاعلي مع أعضاء لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري في جنيف.
وعرضت مؤسسة ماعت ثلاث محاور أثناء تقييم دولة قطر تخص الانتهاكات التي تتعرض لها قبيلة آل غفران، وكذلك الانتهاكات الخاصة بالعمال المهاجرين والتمييز ضد المرأة.
من جانبه، أكد عقيل، رئيس ماعت، في مداخلته على التحيز الواضح ضد العمار، أن ما نشرته بيانات التعداد الرسمية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء يؤكد وجود 1,4 مليون شخص من العمال يعيشون في معسكرات العمال.
وأوضح "عقيل" أن القيود المفروضة على العمال الأجانب تتمثل في تغير صاحب العمل أو مغادرة البلاد وسحب جوازات سفر العمال.
وفي مداخلتها، أكدت منة الله عبدالرؤوف، رئيس وحدة الآليات الدولية على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية لأبناء القطريات حيث ان القانون القطري لا يعطي الجنسية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب.
وطالب "عقيل" في النهاية أن تستمع دولة قطر الى الملاحظات التي تصدرها اللجنة، وان تظهر الإرادة الحقيقية لإصلاحات في القانون والواقع لتفي بالتزاماتها الدولية.
