قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التي تطالب بإلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لجلسة ٢٦ يناير المقبل.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤، الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
شهدت الجلسة حضور كلا من نجاد البرعي، وحافظ أبو سعده، وخالد داوود وخالد علي، وعدد من أصدقاء أحمد دومة، باعتباره أحد مقيمي الدعوى.
