طالب البدرى فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، والذي ينظر قضية المعاشات، برفض الطعون المقدمة من وزيرة التضامن والتى تطالب بإلغاء إضافة ٨٠ ٪ من العلاوات لاصحاب المعاشات، وتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ ٣١ مارس الماضي بمسودته.
كما قدم فرغلى لهيئة المحكمة صورة رسمية من خطاب مجلس الوزراء والصادر توجيهاً له بصفتة رئيس اتحاد اصحاب المعاشات ، ويُد ذلك إعتراف من مجلس الوزراء بوجود كيان اصحاب المعاشات ورئيسه.
كما طالب بضرورة تطبيق حكم الدستورية العليا الصادر في ٢٠٠٥ والذي أعطي ٨٠ ٪ من الخمس علاوات لاصحاب المعاشات المبكرة، والذي تم تنفيذ هذا الحكم بموجب تعليمات الهيئة العامة للتأمين بالصندوقين.
أقام الدعوى البدري فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
