طالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، بضرورة الالتزام بالمادة ٢٩ بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، لذلك يجب على مجلس النواب التدخل لإلزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين.
وقال حمادة، إن القرار السابق للحكومة الذى حددت فيه سعر ضمان استلام القطن وهو ٢٧٠٠ جنيه للقنطار، هو قرار معيب لأنه لم يلزم الشركات أو الجهات المعنية بالاستلام، ما يؤكد عدم وجود نية واضحة لاستلام كافة الكميات، ورغم قلة السعر المحدد، إلا اننا «رضينا بالهم والهم مش راضى بينا»، فالعام الماضى كان الفلاح يبيع القطن ٣٣٠٠ للقنطار، وهو ما يشير إلى أن هناك مؤامرة كبيرة على الفلاح، وهناك ٣ مليون قنطار، لابد من استلامها.
جاء خلال كلمته، باجتماع للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الخميس، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، وعدد من ممثلى الحكومة من كافة الوزارات المعنية؛ لمناقشة ازمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن رغم قرارها السابق بتحديد سعر استلامه.
