أحالت وزارة العدل ،مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان للمحاكمة لإرتكابه مخالفات قانونية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن مدير عام الشئون القانونية بجامعة أسوان رفض ما انتهى اليه العضو المختص بالملف رقم 122 لسنة 2016 بشأن انشاء المدينة الجامعية رقم (2) بالبند ثانيًا والمتضمن احالة الملف الى نيابة الأموال العامة.
وتبين أن المخالف تقاعس عن احالة المختصين للنيابة رغم وجود ضرر جسيم بأموال الجامعة، بالإضافة الى رفضه احالة العضو المختص بالملف رقم 120 لسنة 2016 للتحقيق بشأن ما شاب انشاء المدينة الجامعية رقم (1) بالبند رابعًا من مخالفة مكتفيًا بإحالة الملف الى لجنة المنشأت لإتخاذ شئونها في الجرائم والمخالفات المرتكبة بحق المال العام.
