استعرضت كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، جهود البنك في إعداد التقرير، مشيدة بالإجراءات التشريعية التي قامت بها مصر وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص البنك على دعم زيادة الاستثمارات المباشرة في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر، والتي افتتحتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي د.سحر نصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبياري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين.
وأكدت البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، خلال الورشة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية من شأنه أن يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر.
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح الثلاثاء 2 أكتوبر، ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر فى مصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين.
وأكدت الوزيرة، أن اصلاحتنا لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة، موضحة أنه تم زيادة اجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الاجراءات على المستثمرين، ودعت الوزيرة الشركات إلى توسيع نشاطها فى مصر ولعب دور هام فى التنمية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بعمل اصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة فكرتك شركتك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم انشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والمحلية.
وقدمت الوزيرة، شكرها لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لدورهما في إعداد هذا التقرير حول رأس المال المخاطر في مصر، والتوصيات الناتجة عنه، مشيرة إلى دور البنك في دعم القطاع الخاص وتمويل عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحة أن هذا التقرير تم بشكل تشاوري مكثف لتحديد المعوقات التي كانت تواجه رأس المال المخاطر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أهمية العمل على تشجيع الشركات على القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى لعب القطاع الخاص دورا محوريا لدعم التنمية وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.
