الأوضاع في سوريا المتأزمة منذ أكثر من سبع سنوات، بسبب الأطراف المتناحرة هناك، اكتسبت اليوم طرفًا آخر، بعدما أقحم الاتحاد الأوروبي نفسه ضمنيًا طرفًا في المعادلة السياسية هناك.
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، دعا في وقتٍ سابقٍ اليوم بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم التزام الصمت إزاء الكارثة الإنسانية الوشيكة في مدينة إدلب السورية، حسب قوله.
دعوة "يونكر"، جاءت أثناء إدلائه بكلمته السنوية أمام البرلمان الأوروبي، والتي اعتبر خلالها أن الصراع في سوريا هو مثال على أن النظام الدولي، الذي خدم الأوروبيين بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح موضع شكٍ بشكلٍ متزايدٍ في الوقت الراهن، حسب رأيه.
موقف ألماني
وفور دعوة "يونكر"، خرج وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليقول، إن ألمانيا ستتخذ قرارًا منفردًا يتفق مع دستورها والقانون الدولي بشأن ما إذا كانت ستشارك في أي رد عسكري على أي هجوم كيماوي في سوريا.
وذكر ماس في مقابلةٍ مع وكالة الأنباء الألمانية أن برلين تعطي الأولوية للسبل الدبلوماسية للحيلولة دون استخدام أسلحة كيماوية، وإن أي إجراء ألماني سيتم بحثه مع النواب الألمان في البندوستاج.
وكانت الحكومة الألمانية، قد صرحت قبل أيامٍ بأنها تجري محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، بشأن إمكانية المشاركة في عمل عسكري.
تحذير فرنسي
أما فرنسا، فقد حذر وزير خارجيتها، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء 12 سبتمبر، روسيا وحلفاءها من أن القصف العشوائي الذي تنفذه القوات الروسية والسورية والإيرانية على محافظة إدلب قد يصل إلى حد جرائم حرب.
وقال لو دريان لنواب في البرلمان الفرنسي: "لا يمكن استبعاد فرضية جرائم الحرب.. بمجرد أن يبدأ المرء في قصف السكان المدنيين والمستشفيات عشوائيًا".
"يونكر" اليوم وجه حديثه للأوروبيين من أجل لعب دور أكبر على الساحة الدولية، وذلك في ظل مناقشات أوروبية أمريكية حول عملية مشتركة أخرى كالتي حدثت في أبريل الماضي، حينما تدخلت قوات أمريكية فرنسية بريطانية حينما وجهت ضرباتٍ عسكريةٍ ضد أهدافٍ تابعة للنظام السوري، تحت ذريعة استخدام دمشق الأسلحة الكيماوية في الصراع الدائر هناك.
فهل يكون ما قد سلف مقدمةً وتمهيدًا لتدخل أوروبي كامل في الأزمة السورية، لتصبح الطرف الخارجي الخامس بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، أم ستكتفي بقراءة المشهد من الخارج دون إقحام نفسها عسكريًا في ذلك؟
