أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إحدى المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا لإدارة موارد ليبيا النفطية، عن وصول إيرادات النفط خلال 6 أشهر في عام 2018 (يناير إلى نهاية يوليو) إلى 13.6 مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة النفطية الليبية، في بيان لها أرسلت نسخة منه إلى «بوابة أخبار اليوم» إن استطاعت أن تحقق ذلك المعدل في الإيرادات الذي تجاوز ما تحقق العام الماضي 2017، رغم الاشتباكات المسلحة العنيفة التي شهدتها منطقة خليج سرت الأخيرة التي تجمع نحو 90% من موارد الدولة الليبية النفطية.
وتعرضت منطقة خليج سرت أو تعرف في ليبيا بـ«رأس الهلال النفطي» التي ينحصر فيها نحو 90% من النفط الليبي، منتصف يونيو الماضي، لهجوم مسلح من إبراهيم الجضران آمر حرس مليشية ما يسمى «المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى»، قبل أن يخوض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، معارك طاحنة، خلال نحو 10 أيام، انتهت بتحرير المنطقة النفطية وإعادتها من جديد إلى المؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا.
وأضافت المؤسسة النفطية الليبية، في بيانها اليوم الخميس، أنه رغم التحديات التشغيلية الوطنية، استطاعت أن تتجاوز إيرادات المؤسسة منذ يناير 2018 إلى الآن وهي 13.6 مليار دولار، إجمالي إيرادات 2017 التي بلغت 13 مليارا فقط، لافتة إلى أنها تمكنت من مواصلة عملها دون عوائق، متوقعة وصول الإيرادات نهاية النصف الثاني من العام الجاري، إلى 23.4 مليار دولار، ما يعادل زيادة سنوية بنسبة 80%.
وأوضحت «الوطنية للنفط» أن المؤسسة لا تملك أي دور أو سلطة أو صلاحية في تخصيص أو توزيع الميزانيات والإيرادات، وفقاً للآلية المالية القانونية القائمة منذ قبل عام 2011؛ لافتة إلى أنها تستلم ميزانيتها من وزارة المالية، كما هو الحال مع باقي الهيئات الممولة من الخزانة العامة، وتتمثل مهمتها الرئيسية في استكشاف وإنتاج وتصنيع وتصدير النفط والغاز ومشتقاتها.
رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله قال أيضا، حسب البيان: «لقد طالبت مراراً وتكرارا بالتوزيع العادل لإيرادات النفط الوطنية، إلى جانب ضرورة تحلي الجهات الحكومية بالمزيد من الشفافية في هذا الصدد، لحل مشكلة من أهم المشاكل التي تواجه ليبيا»، موضحا أنه ينشر بيانات الإيرادات الشهرية اعتماداً للمبادئ الرئيسية لمعيار الإبلاغ المالي الذي تنص عليها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، حرصاً على ترسيخ مبدأ الشفافية.
وتشهد مناطق جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس معارك طاحنة، منذ أكثر من 10 أيام، بين اللواء السابع مشاة التابع للحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، وكتيبة ثوار طرابلس التابعة لوزارة الداخلية بذات الحكومة، وعدد آخر من الميليشيات المسلحة، وذلك قبل أن تتمكن البعثة الأممية في ليبيا للتوصل إلى اتفاق لوفق إطلاق النار بين المليشيات المسلحة.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في نهاية بيانه، وزارة المالية والمصرف المركزي الليبيين إلى نشر الترتيبات المتعلقة بالميزانية المعتمدة والمصروفات الفعلية بشكل مفصل، مؤكدا أنه من خلال هذه الإجراءات وبهذا المستوى من الشفافية، سيتمكن كل المواطنين الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.
وكانت ليبيا التي تعتمد على الثروة النفطية تنتج 1،6 مليون برميل يوميا قبل سقوط القذافي، وأدت أحداث العنف اللاحقة إلى انخفاض الإنتاج لاقل من 20 بالمئة من هذا المستوى، قبل أن ترتفع مجددا لأكثر من مليون برميل يوميا بنهاية 2017.
