كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، عن تفاصيل فساد واقعة القمح قائلاً: " رصدنا أكثر من واقعة لتزوير في مستندات صوامع القمح لإثبات وجود كميات ليست موجودة على الحقيقة".
وأضاف "سمير"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، الاثنين 3 سبتمبر، أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة واقعة الفساد، موضحًا أن هذا التزوير كان لصالح صوامع خاصة، مشيرًا بأن ثمن هذا التخزين وصل إلى 76 مليون جنيه.
أوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المتهمين أثناء التحقيقات سددوا المبالغ المستحقة عليهم، وأحيلوا للمحاكمة، متابعًا أن تلك القضية تعد قضية فساد مالي وإداري، وأبرز المتورطين بالقضية مهندس زراعي بالغدارة الزراعية بالخانكة، والمهندس الزراعي الخاص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .
