بدأت أزمة اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك في التزايد بشكل أكبر من ما كان متوقع له خلال الفترة الأخيرة حيث أصبح كل طرف من الأطراف المعنية بهذا الاجتماع يسير منفردا في اتجاه مختلف عن سائر الأطراف.
ولكن بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية أمس واقتراب الجمعية من الانتهاء مساء اليوم يبقى المصير المجهول هو سيد الموقف لكل القرارات التي سيتم اتخاذها.
البداية...
بدأت تلك الأزمة مع قرار مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بدعوة أعضاء نادي الزمالك لحضور اجتماعي الجمعية العمومية العادية والغير عادية يومي الخميس 30 و الجمعة 31 من أغسطس الجاري.
إلا أن تلك الدعوة حركت هاني العتال نائب رئيس النادي الأبيض لتقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية اعتراضا على إقامة الاجتماع بسبب 6 بنود رأى العتال أنهم كافيين لإبطال الاجتماع وكانوا
1- عدم قانونية التصويت على العضويات المستثناة لأنها مازالت قيد التحقيقات.
2- عدم دعوة كل أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع المجلس الذي أقر فيه عقد الجمعيتين
3- عدم الفصل بين الجمعية العمومية العادية والغير عادية.
4- عقد الجمعية العمومية على يومين بالمخالفة للائحة الزمالك
5- عدم دعوة اللجنة الأولمبية لحضور الجمعية العمومية بالمخالفة للائحة الزمالك
6- تضمن بند لمنح أحقية للمجلس في إبرام تعاقدات تزيد عن مدة المجلس القانونية وهو أمر مخالف للوائح.
تلك الشكوى جعلت المستشار مرتضى منصور يهاجم العتال ويصف ما يقوم به بأنه بلطجة مشيرا إلي أن هناك حكم قضائي صادر ضد هاني العتال ووالده بشطب عضويتهما، وبالتالي هو ليس عضوا ولا يمتلك الاعتراض على الجمعية العمومية.
اشتعال الأزمة...
في اليوم ذاته خرج العتال في بيان رسمي أكد فيه قرار اللجنة الأوليمبية ببطلان إجراءات الجمعية العمومية لنادي الزمالك وهو الأمر الذي هاجمه منصور من جديد في بيان رسمي أكد فيه انه لا صحة على الإطلاق لما أثير حول إلغاء العمومية وان كافة الإجراءات الخاصة بها قانونية وكل ما يتردد عن إلغائها أو تأجيلها لا أساس له من الصحة على الإطلاق وأن دور اللجنة يتمثل في إرسال مراقب فقط.
بعدها بساعات معدودة خرجت اللجنة الأوليمبية بتصريحات خاصة عبر «بوابة أخبار اليوم» قال فيها مصدر مسئول من اللجنة نصا: "العتال ينسب لنفسه دور البطولة أمام الجمهور ومجلس الإدارة ولم نناقش شكواه من الأساس ونعلم جيدا أن هناك شخصنة للأمور وأن هناك من يحاول ركوب الموجة ونسب البطولة لنفسه على حساب اللجنة في الوقت الذي تتعامل الاولمبية ومجلس إدارتها بحيادية مع كل الأطراف".
وأشار المصدر ذاته أنهم لن يعترفوا بعمومية الزمالك بسبب إقامتها على يومين وهو ما يخالف نص اللائحة المعمول بها.
وفي الساعات الأولى من فجر أمس الخميس خرجت اللجنة الأوليمبية ببيان أكدت فيه انفراد «بوابة أخبار اليوم» بشأن موقف اللجنة من عمومية الزمالك.
كل ما حدث لم يثني منصور عن قراره بإقامة العمومية في موعدها، كما أنه لم يثني أعضاء الزمالك عن الحضور حيث اكتمل النصاب القانوني بحضور 10432 مساء أول يوم.
موقف الوزارة..
ظلت وزارة الشباب والرياضة على الحياد منذ بداية تلك الأزمة حتى الوقت الراهن حيث دعا الدكتور أشرف صبحي كل الأطراف للالتزام بالقانون، مشيرا إلي أن إرسال موظفي مديريات الشباب والرياضة لنادي الزمالك للعمل بالعمومية أمر طبيعي فمن حق نادي الزمالك استكمال عموميته واللجوء إلى لجنة التسوية والتحكيم للبت في هذا الأمر بعد ذلك.
نهاية الأزمة...
حتى الآن ليست هناك نهاية واضحة لتلك الأزمة إلا أن المستشار مجدي المتناوي خبير اللوائح والقوانين وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق أوضح «لبوابة أخبار اليوم» الخطوات المقبلة التي سيسلكها كل من نادي الزمالك واللجنة الأوليمبية.
حيث قال "بعد أن ينتهي نادي الزمالك من إجراء جمعيته العمومية سيلجأ للجنة الأوليمبية المصرية لاعتمادها وهو ما سترفضه اللجنة الأوليمبية بسبب ما تراه من بطلان لإجراءات انعقاد الجمعية العمومية".
واستكمل "الطبيعي في مثل تلك الحالات أن يلجأ نادي الزمالك ومجلس إدارته لمركز التسوية والتحكيم الرياضي ويختصم اللجنة الأولمبية".
وأضاف "سيكون المركز هو الفاصل النهائي بين الطرفين في هذا النزاع وقد ينصف المركز أي منهما حسب القانون".
"لمركز التسوية درجتين للتقاضي وهما أول درجة والاستئناف وبعد استيفاء درجتي التقاضي يصدر الحكم ويكون ملزما للطرفين ولا يجوز مخالفته تحت أي ظرف".
وأختتم عضو اتحاد الكرة الأسبق "إذا صدر قرار من مركز التسوية فأنه يلغي أي قرار سبقه".
وسيبقى مصير العمومية مجهول حتى يصدر قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
