أحالت النيابة الإدارية 10 مسئولين بتأمينات المنصورة للمحاكمة التأديبية العاجلة،لاتهامهم بإهدار مليون و800 الف جنيه من المال العام .
شمل أمر الإحالة كل من رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة ورئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وأخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية.
كما تضمن قرار الإحالة، المسئولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة ومراجع حسابات بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة والمراجع بقسم المراجعة بمكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة والمراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.
ونسبت النيابة للمتهمين، التورط في إهدار المال العام بما قيمته مليون و428 الف جنيه والذين تم تحصيلهم خلال تحقيقات النيابة الإدارية وتورطهم في إهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483الف جنيه من المال العام.
وكشفت التحقيقات، عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في قضية إهدار المال العام تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها «مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه».
كما تبين من التحقيقات، قيام المتهمين بتسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامهم بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً، وقيامهم بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصهم بذلك.
كما تبين من التحقيقات، تقاعس المتهمين في اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها «أربعمائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه».
كما قام المتهمين من الثالث إلى الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولاً.
وقيام المتهمين الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة أهملوا في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.
وأخيرا قيام المتهمة السادسة بتحرير واستخراج شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاة للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.
وكانت النيابة، قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها أحمد ليلة- رئيس النيابة بنيابة المنصورة – القسم الخامس – تحت إشراف المستشار حامد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وقد أمرت النيابة، بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة .
