أثارت أزمة تصريح مسؤولين مستشفى القصر العيني، بأن استئصال القرنية إجراء قانوني، وفق القانون الصادر عام 2003، الذي يتيح للمستشفيات الحكومية أخذ الطبقة السطحية للقرنية بما لا يشوه العين، دون إذن من أسرة المتوفي لعلاج المرضى الآخرين، أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق الداعية السلفي سامح عبد الحميد، على الأمر قائلا: «القرنية جزء من أعضاء الإنسان، ولا يصح انتزاعها دون إذنه أو إذن ورثته، هذه جريمة شرعية وقانونية وأخلاقية، ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنه يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته".
كان المواطن أحمد عبدالتواب قد حرر محضرًا بقسم شرطة السيدة زينب، اتهم فيه مستشفى قصر العيني بسرقة القرنية الخاصة بشقيقه "محمد" 48 سنة بعد موته، وحمل المحضر رقم 5505 لسنة 2018.
وقال أحمد عبدالتواب، شقيق المتوفي إن شقيقه دخل المستشفى من أجل عمل قسطرة للقلب، مشككًا في أسباب وفاته، قائلاً إن قرنيته انتزعت منه قبل وفاته، وفوجئ بأنه لا يجيز انتزاع الطبقة السطحية من القرنية إلا في حالة المريض فاقد الأهلية.
