عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، ٩ مسؤلين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، بعقوبات تأديبية متفاوتة، وذلك عن تسببهم في صرف عدد زجاجات من محلول معالجة التنقيط الوريدي لمعالجة الجفاف، بالرغم من علمهم بأنه يُحدث تشنجات للأطفال تؤدي إلى الوفاة.
وشملت العقوبات، إحالة كلاً من المتهمين الأول والثانى والثالث إلى المعاش، وتأجيل الترقية للمتهم الرابع والسادس عند استحقاقها، وتغريم المتهم الخامس بغرامة تعادل ١٠ أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، وخصم أجر ٦٠ يوما من راتب المتهم السابع، وعقوبة المتهم الثامن بغرامة تعادل خمس أضعاف الأجر الذي كان يتقاضاه، كما قضت المحكمة بعقوبة التنبيه للمتهم التاسع.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهمين جميعهم آخلوا بواجبات وظيفتهم، ولم يراعوا الامانة العلمية التي فرضتها واجبات واخلاقيات مهنة الطب والدواء المسؤلة عن حياة المرضى، كما أهملوا في أداء الواجبات المنوطة بهم مما تسبب في إهدار أرواح بشرية.
وتابعت المحكمة، أنها ثبت يقيناً لديها اشتراك جميع المتهمين في المسؤلية عن توريد إعداد وكميات من زجاجات محلول معالجة الجفاف بالتنقيط الوريدي، حيث قامت المتهمة الأولى بصرف عدد ٦٠٠ زجاجة من المحلول بأذن صرف بواقع ٣٠٠ زجاجة لكل مستشفى، رغم علمها وإخطارها بما أحدثه هذا المحلول من تشنجات للأطفال المترددين على المستشفي ، حيث تسبب هذا المحلول في إصفرار وجه الاطفال المرضي وتشنجهم، وتدهور حالتهم الصحية مما أدي الى وفاة طفلين عقب تعليق المحلول لهما، وكان ذلك بالمخالفة لضمائرهم اولاً واللوائح والقوانين والتعليمات ثانياً.
واستندت حيثيات الحكم على أن المتهمين وبالرغم من علمهم بخطورة هذا المحلول، الا أنهم اشتركوا في صرف كميات من زجاج المحلول، وكان ذلك بأن اصدروا أمر توريد لشركة التوريد لسحب زجاجات المحلول المعالج للجفاف، دون عرضه على إدارة العقود والمشتريات بوزارة الصحة، مما ترتب عليه سحب الكميات المطلوبة دون إخضاعها للتحليل اللازم لبيان مدى سلامتها، وأدي إلى عدم إكتشاف باقي المسؤلين بأنها غير مطابقة للمواصفات.
وتبين لدى المحكمة بأن المتهمين تلقوا تعليمات من وكيل وزارة الصحة ببني سويف بسحب هذا المحلول الضار والغير مطابق، من جميع المرافق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية والطبية، حرصاً على سلامة المرضي المترددين على المستشفيات، لذا رأت المحكمة أن المتهمين جميعاً يستحقوا العقوبات التأديبية الرادعة لإهمالهم في أداء واجباتهم الوظيفية والتي من شأنها الاستخفاف بحياة المرضى.
وشملت قائمة المتهمون كلاً من أمين مخزن المحاليل والمضادات الحيوية، مدير التموين الطبي بإدارة الصيدلة ببنى سويف، مدير إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية ببني سويف، مدير إدارة المستشفيات الصحية ببني سويف، وكيل مديرية الشئون الصحية ببنى سويف سابقاً، مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، صيدلي بالإدارة العامة لبرامج أمراض الطفولة بوزارة الصحة، مدير عام الادارة العامة لبرامج أمراض الطفولة، رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة.
