نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بعد موافقة مجلس النواب.
واشتمل القرار على دفع 50 جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري عند سداد الفاتورة الشهرية، وتخصص 5% من الإيرادات لصالح تعويضات الشهداء.
وتضمن القرار أيضًا 0.25% من ثمن السيارة التي لا تزيد السعة اللترية عن 1330 سنتيمتر مكعب، و1%، و1.75%، و 2.5% حسب السعة اللترية، عند ترخيصها، و225 جنيهًا عن تجديد رخص السير للسعة 1030 سنتمتر مكعب، تزداد حسب السعة حتى 3 آلاف جنيه.
واشتمل القرار على رسم 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وأن يكون الرسم على جواز السفر 200 جنيه عن استخراجه أو تجديده، و500 جنيه عن رسوم إقامة الأجانب وما يتعلق بها.
