قالت مصادر دبلوماسية بمقر الأمم المتحدة في نيوريوك، إن مصر شاركت اليوم الخميس بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، خلال يومي ٢٨ و٢٩ يونيو الجاري، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأضافت المصادر، أن مصر القت بيانًا خلال الاجتماع، أكد خلاله السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية المبادرة بعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه، مشيرًا إلى ضرورة عقده بشكل دوري، ومعربًا عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة مؤخرًا لقرارها التوافقي حول عملية المراجعة الدورية السادسة للاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار المندوب الدائم، في البيان، إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي عانت من موجات الإرهاب الأسود منذ أربعينيات القرن الماضي، ولازالت تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، ليس فقط دفاعًا عن حقوق شعبها، ولكن دفاعًا عن حقوق كافة الشعوب في الحياة الأمنة وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أبرز حقوق الإنسان التي يحول الإرهاب دون تحقيق أسبابها.
وأضاف أنه في الوقت الذي تقدر فيه الدولة المصرية الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد والتعاون الدولي من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، لافتًا في هذا الصدد إلى النقاط التالية:
1_ ضرورة محاسبة كافة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الآمن للإرهابيين، ومنع انتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، ومكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
2_ ضرورة العمل وبجدية على رفع قدرات الدول من خلال تقديم المساعدات التدريبية والتقنية والمادية لأجهزة مكافحة الإرهاب بها، خاصة مع ما تم رصده من اتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضي الدول التي تعاني من فراغ أمني وأزمات سياسية وصراعات داخلية كمسرح ومنطلق لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم.
3_ حتمية تفعيل آليات مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض تجنيد العناصر، خاصة الشبابية، لصالح التنظيمات الإرهابية، وللتحريض على العنف والإرهاب، ولنشر الكراهية وازدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق في حرية التعبير عن الرأي، وضرورة إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي تتضمن المحتوى التحريضي المشار إليه، والاستجابة لطلبات الدول بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة اللازمة حول من يستخدمون تلك المواقع لأغراض الإرهاب، وتقديم تلك المعلومات إلى جهات إنفاذ القانون فور طلبها.
4_ أهمية النظر نحو وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة بالفعل لدى العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فيما يتصل بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول، أخذاً في الاعتبار الوضع الحالي الذي ينطوي على تعدد وتشعب المنظمات المعنية التي توجد لديها المعلومات، بما قد يحول دون الاستفادة القصوى من جانب الدول بتلك المعلومات.
5_ واتصالاً بأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ المعني بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع ما يتضمنه من التزامات جديدة وهامة يتعين مساعدة الدول على الوفاء بها تحقيقاً للصالح العام، فإن مصر مستعدة للنظر في التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعقد اجتماع يهدف إلى مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها في هذا الخصوص، بحيث يتم وضع احتياجات الدول أمام المانحين والمنظمات التي تقدم المساعدات الفنية.
6_ ضرورة عقد مؤتمر سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة يضم مسئولي أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، فضلاً عن ممثلي المنظمات الدولية ذات الصلة لمناقشة آليات تطوير الجهود الدولية لمجابهة التهديدات الإرهابية.
7_ أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي حول التهديدات الإرهابية والوسائل المُستحدثة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ جرائمها.
8_ الترحيب بالتعاون مع المجتمع الدولي للاستفادة من الخبرة المصرية في التعامل مع المتهمين بجرائم الإرهاب، حيث يحصل المحققون المصريون على مستوى رفيع من التدريب والدراسة لطبيعة الفكر الإرهابي وبواعثه، وما يستند إليه هذا الفكر الإرهابي من آراء فقهية متطرفة وتفاسير غير صحيحة، بما يجعل المحققين المصريين أكثر تمكّناً من غيرهم من إجراء التحقيقات ذات الصلة بقضايا الإرهاب، وأكثر قدرة على فهم الخلفية الفكرية والعقائدية للمتهمين بجرائم الإرهاب، فضلاً عن دور المؤسسات الدينية التي تعمل على إيصال الخطاب الديني الصحيح الذي يدحض الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية.
9_ وارتباطاً بموضوع مكافحة الخطاب الإرهابي، فإنه يمكن النظر في عقد اجتماع- كبداية لسلسلة اجتماعات دورية- تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، لمؤسسات ومراكز مكافحة الخطاب الإرهابي، وذلك لتعزيز التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الخطاب الإرهابي، ولدفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤، والإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي الوارد في وثيقة مجلس الأمن التي تم اعتمادها بالإجماع بناء على مبادرة مصرية.
وفي نهاية البيان، شدد المندوب الدائم، على أن مصر مستعدة لمواصلة وتعزيز التعاون مع كافة المنظمات ذات الصلة، والدول الصديقة في سبيل تجنب ومكافحة الإرهاب، وأنها ستظل في طليعة الدول التي تعمل على القضاء على الإرهاب، حسب قوله.
