أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة المُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، لجلسة 17 سبتمبر القادم، لحضور الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضى وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، إتهامات تأسيس و إدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على لفرار من وجه القضاء وإستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
