أكد محافظ الإسكندرية د. محمد سلطان، التزامه بتطبيق القانون على جميع العقارات المخالفة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة، لفرض هيبة الدولة، قائلا: "تطبيق القانون على مخالفات البناء يفرض هيبة الدولة".
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن ضوابط إزالة المباني المخالفة والتي تتم حاليًا في منطقة غرب محافظة الإسكندرية.
وأشار "سلطان"، إلى أن المحافظة لديها وحدة تدخل سريع بشأن مخالفات البناء، من أجل تطبيق الإزالة من المهد، مؤكدًا أن هذه الوحدة نجحت في الحد من مخالفات البناء بنسبة 95%، حيث أنها تقوم بالإزالة من البداية.
ولفت محافظ الإسكندرية، إلى أنه ليس من المنصف أن نقول أننا نجحنا بشكل نهائي في القضاء على مخالفات البناء، خاصة في ظل وجود مخالفات قديمة، بالإضافة إلى انعدام ضمير بعض المسؤلين في بعض الأحياء بالمحافظة والقصور لدى البعض مما يسهل البناء المخالف.
وقال د. محمد سلطان، إن الدولة المصرية في حاجة ماسة لقانون التصالح، من أجل مصلحة المواطن، ومصلحة الدولة، والحفاظ على أي ثروة عقارية يتم تدميرها جراء قرارات الإزالة.
وبشأن إزالة 27 فيلا بمنطقة الكينج مريوط -موضع طلب الإحاطة- قال المحافظ: "ما بني على باطل فهو باطل، وتم بناء تلك الفيلات بالمخالفة للقانون"، مشيرا إلى أنه كسلطة تنفيذية في حاجة إلى تطبيق القانون و"هذه الفيلات تم بناؤها بالتنسيق مع فاسدين في الحى وتم القبض عليهم وأوصت الجهات الرقابية بإزالة المخالفات".
وشدد محافظ الإسكندرية، على أنه ضد أي إزالة للثروة العقارية، ولكنه مع تطبيق القانون، مطالبًا النواب بسرعة إصدار قانون التصالح للتغلب على مثل هذه الإشكاليات.
