بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب في مناقشة مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لإنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويختص دون غيره بتحديد الأسس، والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.
ويمنح مشروع القانون رئيس الجهة المختصة قرارا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وذلك وفقا للضوابط التى تقترحها كل جهة ويوافق عليها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا للجهة المختصة.
