أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في اتهامهما مع آخرين علي رأسهم منصور أبو جبل و12 أمين شرطة آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية وزارة الداخلية " لجلسة 5 يونيو إداريا.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
