وافق المستشار النائب العام نبيل أحمد صادق، على قرار نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين، 4 أيام على ذمة القضية، على أن يتم النظر في تجديد أمر حبسهم أمام قاضي المعارضات، وذلك في اتهامهم بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد قامت بترحيل المتهمين تحت حراسة أمنية مشدد إلى سراي نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، فجر أول أمس، حيث بدأت التحقيقات معهم فجر اليوم الأربعاء، ومازالت مستمرة حتى الآن.
وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين، وقامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم بشأن وقائع الرشوة، وما ورد بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومحاضر الضبط الخاصة بالمتهمين.
