عقد رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة د. رضا حجازي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بجميع أعضاء الشئون القانونية المختصين بأعمال سير الامتحانات بالمديريات التعليمية، عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك لتوضيح كافة مهام وواجبات عضو الشئون القانونية بلجان سير الامتحانات، والإجراءات القانونية التي تتخذ مع الطلاب في حالة عدم التزامهم بقوانين سير الامتحانات داخل اللجان.
حضر الاجتماع مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، ومدير عام الشئون القانونية هشام جعفر، وعدد من أعضاء إدارة الشئون القانونية والتحقيقات بالوزارة.
ورحب "حجازي"، في بداية حديثه، بجميع الحاضرين من المديريات وديوان الوزارة، مؤكدًا أهمية دور العضو القانوني داخل لجنة سير الامتحان، موضحًا بعض الأخطاء والتجاوزات التي يتعرض لها الطلاب والملاحظين، وكيفية التعامل القانوني معها؛ لحفظ كافة حقوق الطلاب والعاملين على لجان سير الامتحان.
وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن هناك ورقة مطبوعة بمجموعة من التنبيهات الهامة توضع داخل كل لجنة امتحانية على السبورة ليرى الطلاب مضمونها، مدون عليها: "أنه في حالة حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا يعرضك للمساءلة القانونية، والشروع في طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان، أما في حالة طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرضك للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مع الحرمان من أداء الامتحان".
أخطاء الطلاب
وناقش "حجازي" مع أعضاء الشئون القانونية بالمديريات، مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها الطلاب وكيفية معالجتها وإثباتها قانونيًا من الملاحظ ورئيس اللجنة أثناء الامتحان، موضحًا أن دور عضو الشئون القانونية داخل اللجنة هو معاونة رئيس اللجنة على حل المشكلات القانونية التي تواجهه أثناء سير الامتحان.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية، أنه يجب على الملاحظين التواجد داخل اللجان قبل دخول الطلاب إليها، وتنبيههم عند الدخول بقراءة كافة التعليمات المعلقة داخل اللجنة؛ وذلك للحد من الأخطاء التي يقع فيها الطلاب، مضيفًا أن وجود هاتف مع الطالب هو مسئولية رئيس اللجنة.
وأكد "حجازي"، أنه في حالات الشغب الجماعي يتم تحديد الطلاب المشاغبين ومواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم مع أهمية تحديد نوع المخالفة المنسوبة وتوصيفها بالضبط، وذلك لكي تنسب المخالفة للطالب دون أي خلل في الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن التحقيق يتم مع الطالب المرتكب للمخالفة يكون بعد أدائه للامتحان وفي حالة إذا كان سيدخل مادة أخرى بعد التي ارتكب بها المخالفة يكون التحقيق بعد الانتهاء من أداء الامتحان في المادتين.
صلة القرابة
ولفت "حجازي"، إلى ضرورة تأكد عضو الشئون القانونية، من عدم وجود أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي من الطلاب الذين يؤدون الامتحان بلجنة السير، وإبلاغ رئيس اللجنة كتابة في حينه، وعلى العضو القانوني بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق إعداد مذكرة بملخص الإحالة والتحقيقات يوضح بها المخالفة والمسئول عنها وأدلة الثبوت الخاصة بها على أن يوضع داخل كيس كراسة الامتحان بعد إثباته بمحضر، وذلك في ذات اليوم إن أمكن، أو اليوم التالي على أكثر تقدير.
وتشمل التعليمات، ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وعدم جواز الانصراف من اللجنة، إلا بعد قيام أعضاء الكنترول بتسليم الكراسات الامتحانية لمندوب مركز توزيع وتجميع الكراسات الامتحانية، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بالتحقيقات إن وجدت، كما يجب التأكد من تسجيل رئيس اللجنة للواقعة، التي تم مباشرة التحقيق فيها في التقرير اليومي، الذي يرسل للجنة النظام والمراقبة في حالة تعلق التحقيق بالطلاب، وفي حالة تعلق التحقيق بالمنتدبين.
وأشار رئيس قطاع التعليم العام، إلى أنه في حالة حدوث حالات غش داخل اللجنة، سواء كان فردي أو جماعي أو خارجها، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي، ويتم التوقيع عليه من رئيس اللجنة والمراقب الأول وإرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، التي تقوم بدورها بالعرض على رئيس عام الامتحان، لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن، ولا يجوز تكليف العضو القانوني بأي مهام مخالفة لطبيعة عمله المنتدب إليه، متمنياً للجميع النجاح والتوفيق.
