أكد سفير مصر بالمغرب السفير أشرف إبراهيم، أن مستقبل التنمية في إفريقيا والمنطقة العربية مرتبط بتطوير اقتصاد المعرفة؛ كآلية نموذجية لإعادة بناء نسيج المدن وتوظيف الكفاءات وتحقيق الاندماج الاجتماعي.
وأشار سفير مصر بالمغرب، إلى أن صناعة المعرفة هي الأسرع نموًا في العالم؛ وتمثل 30 مليون وظيفة حول العالم؛ وتساهم بنحو 6.1٪ من الاقتصاد العالمي؛ بقيمة 4300 مليار دولار؛ كما توظف عددًا أكبر من الشباب مقارنة بأي قطاع آخر؛ وتسهم في تمكين النساء والشباب والفئات المهمشة وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الإبداع والثقافة في المجتمع.
وأوضح السفير أشرف إبراهيم، في مداخلته بمؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع "CyFy Africa 2018"، الذي أقيم في مدينة طنجة، تحت رعاية الملك محمد السادس، ونظمته وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومركز الدراسات والأبحاث الهندي ORF، أن ضآلة نصيب القارة الإفريقية من حجم الاقتصاد العالمي في مجال صناعة المعرفة، والذي لا يتعدى واحد في المائة، يعود إلى افتقار معظم البلدان الإفريقية إلى البنية التحتية والخبرة اللازمة للاستفادة من المواهب والإبداع في مشاريع تنمية مستدامة تحقق ربحًا كبيرًا وفرص عمل لائقة؛ ما يفرض قيود على هذا النوع من النشاط الاقتصادي ذو الطبيعة الخاصة.
وأضاف أن هناك تجارب مشجعة بالمنطقة وفي القارة الإفريقية في مجال اقتصاد المعرفة يجب البناء عليها، خصوصا في مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا ودول أخرى، مشيرًا إلى أن مصر والمغرب على رأس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معدلات استخدام الأفراد للإنترنت، والنمو السنوي المركب في عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ومستوى سهولة ممارسة الأعمال في قطاع التكنولوجيا ونمو المراكز التكنولوجية، وتساهم تلك الصناعة بنحو 6 مليارات دولار في الدخل القومي لمصر، كما تعد ثاني أكبر قطاع توفيرًا لفرص العمل بعد القطاع الزراعي في نيجيريا.
وأوضح السفير أشرف إبراهيم، أن النهوض باقتصاد المعرفة يتطلب من الحكومات توفير الظروف الملائمة لازدهار الاقتصادات الإبداعية، من خلال تحفيز النظام البيئي والثقافي بدلا من محاولة فرض التنمية من أعلى إلى أسفل، والعمل مع المؤسسات الفنية والثقافية والتعليمية لتحقيق أقصى استفادة من إمكاناتها، والاستفادة من الأصول الإبداعية والثقافية القائمة، ومراجعة القوانين لتجنب القيود والتأقلم مع الواقع الجديد، واتّخاذ قرارات براغماتية تتميز بفهم أفضل لأصحاب المصالح في الاقتصاد الإبداعي، وكيفية ارتباطهم بعضهم البعض وشكل الارتباط بين القطاع الإبداعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ولفت السفير المصري بالمغرب، إلى أن توفير الظروف الملائمة لتحفيز نمو الاقتصاد المعرفي يتحقق باستخدام مزيج من الأدوات التنظيمية لأصحاب المشاريع المبدعين للبدء وتنمية أعمالهم؛ ويمكن أن تشمل هذه الأدوات والتشريعات موضوعات مثل الملكية الفكرية وحقوق النشر والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية؛ بالإضافة إلى ذلك يمكن للحكومات توفير الحوافز لرواد الأعمال في مجالات الإبداع في شكل حوافز ضريبية ومساحات عمل مدعومة؛ وهذه الحوافز تؤدي إلى تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى المساهمة في جذب ممولين من القطاع الخاص سواء كانوا مستثمرين أو من القطاع الخيري.
وأكد السفير أشرف إبراهيم، أن مراكز الإبداع الناجحة دوليًا تجذب الناس من مدن وبلدان أخرى؛ لأن شعورهم بالإثارة والتآلف يتحدان بانسجام مع قابلية العيش أو القدرة على تحمل التكاليف؛ فالاقتصادات الإبداعية هي أماكن يرغب الناس في العيش فيها لأنهم يتمتعون بموقع جيد ولديهم مجتمعات متنوعة ووسائل راحة محلية جيدة، حتى الطقس أو جودة المطاعم يمكن أن تحدث فرقًا؛ وفي معظم الحالات فإن نشأة تلك المراكز هي نتيجة فريدة لخصائص تاريخية وجغرافية في كل مجتمع يصعب تقليدها، ولكنها تخلق الظروف الملائمة للإبداع.
وفي هذا السياق، دعا سفير مصر بالمغرب، إلى تعزيز مفهوم المدن الإبداعية لتشكيل استراتيجيات مدنية للنمو؛ مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في هذا المجال، تعتمد على المهارات والإبداع وليس على رأس المال، وتتوسع في المناطق التي تكون فيها المساحات الصناعية شاغرة وقوى العمل بأسعار معقولة، على عكس القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما أن الاقتصادات الإبداعية الناجحة تنشأ عادة على مقربة من المراكز الأكاديمية والبحثية والثقافية الكبرى، مما يسمح لها بالبناء بسهولة على المهارات والموارد المحلية، وكلها عوامل محفزة للنهوض بالمجتمعات.
