قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر ١٤ دعوى أقامها أصحاب شركات سياحية، وطالبوا بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة إذا كان اعتمر في الثلاثة سنوات الماضية، أو اعتمر مرتين في عام واحد لجلسة ٢٧ أغسطس المقبل لحين إعداد تقرير هيئة مفوضي الدولة .
أكدت الدعاوى، أن القرار جاء مخالف لما نصت علية المادة 38 / 2 من الدستور حيث لايجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشوب بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.
وأضافت أن القرار أيضًا خالف الشريعة الإسلامية حيث أن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وفرض هذه لرسوم نوع من أنواع التضيق أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.
