«إما أن تكون معي أو أن تكون ضدي» شعار رفعته السلطات الروسية في وجه مواطنيها، وبالتحديد الشركات والبنوك في البلاد، التي ستكون معنية بأمر العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموقعة، والتي تنوي توقيعها على روسيا.
وأقر الكونجرس الأمريكي في أواخر يوليو العام الماضي حزمة من العقوبات ضد روسيا، نتيجة مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية، إضافةً إلى ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس عام 2014 في خطوةٍ لا تعد واشنطن ولا بروكسل بشرعيتها، وصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرغمًا على تلك العقوبات، في وقتٍ كان يسعى خلاله لتحسين العلاقات مع موسكو.
لكن الوضع تبدل الآن، وتمضي العلاقات الأمريكية الروسية من سيءٍ لأسوأٍ، وتعكف إدارة ترامب على توسيع العقوبات ضد موسكو، وقد أقحمت النزاع في سوريا ضمن مسببات العقوبات، فيما يخص ما تعتبره الولايات المتحدة ضلوعًا روسيًا في الهجوم الكيميائي المزعوم بدوما في السابع من أبريل الماضي.
وتفرض واشنطن عقوباتٍ اقتصاديةً ضد كيانات اقتصادية روسية من بينها شركات إضافةً إلى أفراد، وبدوره سنَّ مجلس الاتحاد الروسي «الدوما» تشريعاتٍ بخصوص هذه العقوبات الاقتصادية.
ملاحقات جنائية
روسيا تنوي ملاحقة كل فردٍ أو مؤسسةٍ تلتزم بالعقوبات الأمريكية الصادرة بحق شركات أو أفراد روس، وستكون الملاحقة جنائيًا، وستؤدي بالمدانين في ذلك إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 500 ألف روبل (حوالي 8 آلاف دولار)، وذلك حسبما يقول أندريه إيسايف، نائب رئيس كتلة حزب روسيا الموحدة الحاكم في البرلمان.
ويتحدث إيسايف عن أنه سيتم إعلام كل شخص أنه في حال اتخذ مثل هذا القرار بالامتثال للعقوبات الأمريكية، فإنه سيقع تحت المسؤولية الجنائية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مشروع قرار منفصل يتعلق بالكيانات القانونية للتأثير عليها، ويتضمن مسؤولية إدارية مع فرض غرامات بحقها في حال الامتثال للعقوبات الأمريكية.
ويوضح النائب البرلماني عن الحزب الحاكم قائلًا " على سبيل المثال، في حال رفض بنك فتح حساب لمواطن من الاتحاد الروسي يقع في قائمة العقوبات الأمريكية، أو بالعكس في حال طلب البنك من المواطن نفسه إغلاق الحساب، فإن المسؤول في البنك سيتحمل المسؤولية عن ذلك".
ويضيف "أو في حالة أنه لدى شركة تقع ضمن قائمة العقوبات عقد طويل الأمد مع شركة أخرى تقوم بإنهائه عاجلًا بسبب تخوفها من التعامل مع من تعرضوا للعقوبات، وهذا كله يحدث على أراضي روسيا وتحت الوصاية الروسية، فهذا يعني أن الشركة لا تنفذ القوانين الروسية بل تنفذ قوانين دولة أجنبية موجهة ضد روسيا، هذا بالضبط سيكون خاضعًا بشكل خاصٍ لمشروع هذا القانون".
وستنفذ السلطات الروسية، حسبما يقول إيسايف، هذا القانون في حق المواطنين الروس، الذين ستعتبر إجراءاتهم تلك في هذه الحالة يندرج تحب بند الخيانة لجمهورية روسيا الاتحادية.
