كشف وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، في حواره لجريدة الأخبار والذي أجراه الكاتب الصحفي خالد ميري، عن التشريعات والتعديلات الجديدة على القوانين.
وقال إنه في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمصلحة الوطن والمواطن من خلال تعاون جميع الوزارات والهيئات تم خلال الفترة من اكتوبر 2016 إلى مارس 2017 تم الانتهاء من ما يقرب من 41 مشروع قانون وهم أولا مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.. ومشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بقانون رقم 2 لسمة 2006..ومشروع قانون انشاء صندوق تنمية صناعة السينما..ومشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى الشامل ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة..ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.. ومشروع قانون تعديل المادة الأولى من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية..ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروع قانون بتعديل قانون الاجراءات الخاصة بتنظيم حالات وإجراءات المنع من السفر ومشروع قانون صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية..ومشروع قانون أكاديمية الفضاء..ومشروع قانون الوقف البحثى ومشروع قانون السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثى..ومشروع قانون التموين ومشروع قانون تعديل نص قانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.ومشروع قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض..ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية..ومشروع قانون العمل الجديد..ومشروع قانون تعديل أحكام قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وكذلك مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية..ومشروع قانون الجمارك..ومشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات..ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966..ومشروع قانون المساواة ومنع التمييز ومشروع قانون تعديل بعض احكام قانون إنشاء هيئة الأوقاف.. ومشروع قانون تعديلات قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943..ومشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس..ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرور..وقانون المجمع العلمى المصرى ومشروع قانون الزراعة العضوية فى مصر..ومشروع قانون بشأن مواجهة إساءة استعمال الزوج لحقوقه الشرعية..ومشروع قانون بشأن الشركات المتميزة والمقترح من هيئة الرقابة الإدارية..ومشروع قانون بشأن قانون انشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات انشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء..ومشروع قانون الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها وفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية.
لقراءة الحوار كاملا، طالع عدد الأخبار 8 مايو 2018
