أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأشار قابيل، في تصريحات صحفية إلى تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواني لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .
وقال الوزير، خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة.
ولفت قابيل إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
وأشار الوزير، إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين قد انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتي تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليار دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.
ولفت قابيل، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدد من الإجراءات الهامة لتصحيح المسار الاقتصادي حيث قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية إلى جانب تطبيق برنامج إصلاح مالي شامل تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي ورفع الدعم تدريجياً بالإضافة الي توفير حزمة دعم لشبكة الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أن النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قد انعكست أثارها ايجابيا على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه.
وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض عجز الموازنة لـ 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % لـ 11.9% بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي، إلى جانب إطلاق خريطة للاستثمار الصناعي في مصر توفر معلومات عما يقرب من 4900 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، فضلاً عن افتتاح أكثر من 2300 مصنع خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
