أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٠٨٢، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
وينظم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، المستحقات المالية لموظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل في البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2015.
